<p class='article-text'>أعلنت مؤسسة «فرجان دبي» عن إطلاق رحلة استكشافية وتثقيفية لـ20 من منتسبي «أندية ذخر» إلى جمهورية قيرغيزستان، انطلقت في 23 أغسطس الجاري وتستمر لمدة أسبوع، وذلك برعاية استراتيجية من هيئة تنمية المجتمع في دبي وبدعم من «خدمة الأمين». </p><p class='article-text'>وتأتي الرحلة كأولى محطات برنامج سنوي متكامل تنفذه «فرجان دبي» على مراحل متعددة خلال العام، ويسعى إلى تعزيز التواصل والتفاعل الإنساني للمشاركين.</p><p class='article-text'>وإتاحة الفرصة لهم لاستكشاف ثقافات جديدة بما ينعكس إيجاباً على جودة حياتهم ورفاههم الاجتماعي، انسجاماً مع غايات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء منظومة اجتماعية أكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، وتعزيز التلاحم الاجتماعي وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكدت علياء الشملان، مدير مؤسسة فرجان دبي، أن المبادرة تنطلق من مسؤولية المؤسسة تجاه فئة عزيزة قدمت الكثير للوطن، وقالت: «تمثل رحلات المتقاعدين إحدى المبادرات المجتمعية النوعية التي نحرص في «فرجان دبي» على تطويرها باستمرار، لتقديم تجارب تجمع بين الترفيه والثقافة والتواصل الإنساني».</p><p class='article-text'>وأضافت: «المتقاعدون وكبار المواطنين ثروة وطنية تزخر بالخبرات، ونحرص من خلال هذه البرامج على رد الجميل لهم عبر إيجاد أجواء اجتماعية محفزة تعزز حضورهم الفاعل في المجتمع».</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت فاطمة السبوسي، مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن رعاية الهيئة لهذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على دعم المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تستجيب لاحتياجات المتقاعدين وتدعم اندماجهم.</p><p class='article-text'>وأضافت: «تجسد رعايتنا لبرنامج رحلات المتقاعدين التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية لتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وننظر إلى المتقاعدين كشركاء فاعلين.</p><p class='article-text'>ودعمنا لمبادرات «فرجان دبي» يهدف إلى استدامة جودة حياتهم وتوفير منصات تعزز ترابط المجتمع وتلاحمه، لا سيما عبر استثمار خدمات أندية ذخر التي تقدم برامج وتجارب نوعية تثري حياة كبار المواطنين، وتعزز حضورهم ومشاركتهم الفاعلة، وتفتح مساحات للتواصل وتبادل الخبرات بين الأجيال، بما يرسخ مكانتهم كشركاء أصيلين في مسيرة المجتمع.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن برنامج الرحلة إلى جمهورية قيرغيزستان يتضمن جدولاً حافلاً بالأنشطة السياحية والثقافية والزيارات الميدانية، يشمل منتزه ألا أرتشا الوطني، وبحيرة كاشكا سو، ووادي تشون كيمين، ومدينة بيشكيك، إلى جانب تجارب ترفيهية وطبيعية متنوعة، مثل ركوب التلفريك والزيبلاين وركوب الخيل والجولات في المناطق الطبيعية، فضلاً عن التعرف إلى الثقافة القيرغيزية والعادات والتقاليد المحلية والموروثات الشعبية والفنون والحرف التقليدية، بما يوفر للمشاركين تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والاستكشاف الثقافي والتفاعل مع البيئة المحلية.</p>

«فرجان دبي» تنظّم رحلة متقاعدي «أندية ذخر» إلى قيرغيزستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي الراغبين في زيارة الإمارة إلى اختيار نوع التأشيرة التي تناسب الغرض من الزيارة وطبيعتها، موضحة أن دبي توفر باقة متنوعة من تأشيرات الزيارة لتلبية احتياجات مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه الخيارات التأشيرة السياحية لمرة واحدة القابلة للتمديد، وتأشيرة زيارة قريب أو صديق، وتأشيرة الفعاليات، إلى جانب التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات، التي تعدّ الخيار الأمثل للأشخاص الذين يزورون دبي بشكل متكرر.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا النوع من التأشيرات يشهد إقبالاً متزايداً منذ إطلاقه، لما يوفره من مرونة وسهولة في التنقل، بما يعزز تجربة الزوار، ويرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للسياحة والأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إقامة دبي» أن النصف الأول من العام الجاري شهد نمواً متواصلاً في منظومة التأشيرات وأذونات الدخول، حيث واصلت الإدارة تقديم التأشيرة السياحية لمدة خمس سنوات متعددة الدخول، وإصدار 29 ألفاً و456 تأشيرة زيارة قريب أو صديق.</div></p><p class='article-text'>والتي توفر خيارات للإقامة لمدة 30 أو 60 أو 90 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، مع إمكانية التمديد بحد أقصى 120 يوماً، فضلاً عن إصدار 73 ألفاً و551 تأشيرة دخول لرعايا بعض الدول المقيمين خارجها، في مؤشرات تعكس مرونة المنظومة، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والزيارة إلى دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح تأشيرات رعايا بعض الدول المقيمين خارجها خيارات للإقامة لمدة 14 يوماً قابلة للتمديد للمدة ذاتها، أو 60 يوماً، من خلال إجراءات رقمية ميسرة، تسهم في تسريع إنجاز الطلبات.</div></p><p class='article-text'>وتحسين تجربة المتعاملين، فيما واصلت الإدارة تقديم تأشيرة الفعاليات المخصصة لاستقبال المشاركين والزوار القادمين إلى دولة الإمارات لحضور الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والأنشطة المختلفة، بخيارات إقامة لمدة 30 أو 60 يوماً، لسفرة واحدة أو سفرات عدة، قابلة للتمديد بحد أقصى 120 يوماً، ما يدعم قطاع الفعاليات، ويعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لاستضافة الأحداث الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت «إقامة دبي» تقديم خدمات الإقامة الذهبية ضمن منظومة متكاملة، تستهدف نخبة من الفئات النوعية، تشمل المستثمرين، والمواهب الفنية والرياضية، والعلماء والمتخصصين، والطلبة والخريجين المتفوقين، ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'>ورواد العمل الإنساني، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب والاستثمارات، ويوفر للمستفيدين مزايا متعددة، تشمل الإقامة طويلة الأمد القابلة للتجديد، وإقامة الزوج أو الزوجة والأبناء، والكفالة الذاتية، إلى جانب استمرارية إقامة أفراد الأسرة في حال وفاة المعيل.</p><p class='article-text'>وفي إطار تنويع خيارات الإقامة طويلة الأمد، تواصل الإدارة تقديم الإقامة المخصصة لفئة المتقاعدين، وفق المعايير والشروط المعتمدة، بما يعزز جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستقرار، ويوفر بيئة متكاملة، تدعم جودة الحياة، وتلبي تطلعات مختلف الفئات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار آخر، كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن إنجاز أكثر من 5 ملايين معاملة لأذونات الدخول، وإصدار نحو مليون و52 ألف إقامة جديدة، وإنجاز 910 آلاف معاملة لتجديد الإقامة، إلى جانب منح 66 ألف إقامة ذهبية، في مؤشر يعكس النمو المتواصل، الذي تشهده دبي، وكفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتزايد جاذبية الإمارة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات الرقمية، أنجزت الإدارة 19 ألف و507 معاملات عبر خدمة الاتصال المرئي خلال النصف الأول من عام 2026، بنسبة كفاءة بلغت 97.93%، ومتوسط زمن انتظار لم يتجاوز 5.38 دقائق، بما عزز إمكانية إنجاز المعاملات عن بُعد، وقلل الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، ودعم مستهدفات التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن هذه النتائج تجسد كفاءة منظومة العمل، وسرعة إنجاز المعاملات، وتعكس نجاح فريق العمل في «إقامة دبي» في مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، عبر تقديم خدمات حكومية استباقية ومرنة، ترتقي إلى تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إن «إقامة دبي» ستواصل تطوير المبادرات النوعية، وتسريع وتيرة التحول الذكي، وتعزيز ثقافة الابتكار في مختلف القطاعات، بما يدعم تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معاليه أن تصفير البيروقراطية يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للإدارة، من خلال تبسيط الإجراءات، وإعادة هندسة الخدمات، وتطوير حلول مبتكرة، توفر تجربة أكثر سهولة وسلاسة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الحرص على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة دبي وتنافسيتها في مجالات الإقامة والهوية والخدمات الذكية، ويكرس مكانتها وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة في إقامة دبي، أن نتائج النصف الأول من عام 2026 تعكس تطور كفاءة منظومة العمل وقدرتها على مواكبة النمو المتزايد في حجم المعاملات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً مواصلة تطوير منظومة التأشيرات والإقامة وتنفيذ المشاريع المستقبلية، بما يرسخ ريادة إقامة دبي في تقديم خدمات نوعية واستباقية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج الجهود المتواصلة التي تبذلها «إقامة دبي» لتطوير منظومة أذونات الدخول والإقامة، وتوسيع دورها في دعم الحراك الاقتصادي والاجتماعي، واستقطاب مختلف فئات المقيمين والزوار والمواهب، بما يعزز قدرتها على الاستجابة للتحولات العالمية المتسارعة، وتقديم حلول تتناسب مع تنوع احتياجات الأفراد وتطلعاتهم.</p><h2>66000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«إقامة ذهبية» أصدرتها «إقامة دبي» في 6 أشهر</div></p><h2>05</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملايين معاملة لأذونات الدخول ومليون و52 ألف إقامة جديدة</div></p>

  محمد المري: «إقامة دبي» ستواصل تطوير المبادرات النوعية وتسريع وتيرة التحول الذكي  

إقبال متزايد على تأشيرة دبي السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن توجه لرفع نسبة المعلمين الإماراتيين في المدارس الخاصة إلى 10 % بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'>ضمن خطة شاملة تستهدف استقطاب وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، وتعزيز دور أولياء الأمور كشركاء فاعلين في العملية التعليمية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر ترابطاً وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى نحو 3000 كادر إماراتي يعملون في المدارس الخاصة، عبر منظومة متكاملة تستهدف تعزيز حضور المواطنين في المهن التعليمية والقيادية، ورفع جاذبية مهنة التعليم أمام الكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم الاستقرار المهني للمعلمين المواطنين، بما ينعكس على جودة التعليم في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد استراتيجية الكوادر الإماراتية أحد المسارات الرئيسة ضمن استراتيجية التعليم 2033، حيث تركز على بناء منظومة مستدامة لاستقطاب وتأهيل وتمكين المواطنين للعمل في المدارس الخاصة، من خلال حزمة من المبادرات النوعية، من أبرزها أكاديمية المعلمين الإماراتيين المعنية بإعداد وتأهيل الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وبرنامج «شركاء النجاح» الذي يعزز التعاون بين الهيئة والمدارس الخاصة لدعم التوطين، إضافة إلى مبادرة التوطين المرن، وبرنامج التدريس التجريبي، ومسار توظيف المتقاعدين للاستفادة من الخبرات الوطنية في القطاع التعليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حددت الهيئة مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس أثر الاستراتيجية، من بينها نسبة المعلمين الإماراتيين في المدارس الخاصة، ومعدل استبقاء الكوادر الوطنية في القطاع، ونسبة المواطنين العاملين في الوظائف التعليمية مقارنة بالإدارية، بما يضمن متابعة تنفيذ المبادرات وقياس مدى تحقيق أهدافها خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية التعليم 2033 على خمسة محاور رئيسة تشمل الطفولة المبكرة، والتعليم المدرسي، والتعليم العالي، وما بعد التعليم، مع التركيز على تمكين المعلمين وأولياء الأمور ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة تعليمية مستدامة ومترابطة، تواكب متطلبات المستقبل وترتقي بجودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار يركز محور تمكين المعلمين على استقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها وتعزيز مساراتها المهنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التعليمية داخل المدارس الخاصة، فيما يعمل محور تمكين أولياء الأمور على تعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، وتوطيد التعاون بين المدرسة والأسرة لدعم تعلم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الاستراتيجية 28 مبادرة تنفيذية تُطبَق بشكل مرحلي، تستهدف تطوير مختلف مكونات المنظومة التعليمية وتعزيز الشراكات مع المدارس الخاصة ودعم الابتكار وتمكين الكوادر التعليمية، بما يعزز جودة التعليم ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استراتيجية التعليم 2033 تمثل خارطة طريق لتطوير القطاع التعليمي في الإمارة، عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة المواطنين في المدارس الخاصة، وبناء بيئة تعليمية قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية دبي طويلة المدى في تطوير التعليم.</div></p>

10 % معلمون إماراتيون في المدارس الخاصة بدبي بحلول 2033

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع برنامج التمكين الاجتماعي (مدار)، الذي يعتبر منصة وطنية متكاملة يستهدف تحويل المستفيدين من الدعم الاجتماعي، إلى أفراد منتجين ومساهمين في بناء وتنمية المجتمع، من خلال تطوير قدراتهم وفتح مسارات مستدامة للعمل والإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ويأتي البرنامج ضمن توجه وطني يسعى إلى الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى أفراد ممكنين اجتماعياً واقتصادياً، بما يعزز جودة حياتهم واستقلاليتهم المالية واستقرار أسرهم.</p><p class='article-text'>ويوجه البرنامج المستفيدين القادرين على الإنتاجية، إلى مسارات تمكين حيوية تتناسب مع احتياجاتهم وجاهزيتهم، تشمل مسار «التمكين المهني» الذي يهدف إلى تأهيل المستفيدين لسوق العمل من خلال التدريب وتطوير المهارات والربط بفرص التوظيف، ومسار «تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية»، الذي يعمل على دعم تأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمنزلية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر، بالإضافة إلى مسار «الثقافة المالية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5226461.jpg" alt="نور بالهول" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نور بالهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نور بالهول وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدعم والتمكين الاجتماعي، إن برنامج «مدار» يجسد رؤية دولة الإمارات التي ترتكز على الاستثمار في الإنسان، وترسيخ نموذج تنموي متكامل، ومحفز لإطلاق الطاقات وبناء القدرات وتوسيع واستكشاف الفرص.</div></p><p class='article-text'>كما يعكس التزام وزارة تمكين المجتمع، بمواصلة إطلاق وتطوير برامج مستدامة من الحماية والتمكين الاجتماعي، عبر تبني مبادرات نوعية ومبتكرة، تدعم تحويل الدعم الاجتماعي إلى مسار تنموي متكامل وفاعل، يعزز مساهمة الأفراد في الاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه وبالشراكة مع جهات استراتيجية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عبر برنامج «نافس» يدعم برنامج «مدار» مسار «التمكين المهني» للمواطنين لتعزيز جاهزيتهم ومواءمة مهاراتهم وقدراتهم مع سوق العمل، بما يسهم في تسريع انتقالهم من الاعتماد على الدعم الاجتماعي إلى تحقيق الاستقرار المالي ويُمكِّنهم من الوصول إلى فرص وظيفية مناسبة ومستدامة تلبي طموحهم وتطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'>وذكرت أن «مدار» يستهدف ما يقارب 7500 شخص من غير العاملين من مستفيدي الدعم الاجتماعي القادرين على العمل من الفئة العمرية بين 21 و54 عاماً، ويرتكز البرنامج على التأهيل والتدريب والإرشاد المهني والمواءمة الوظيفية، وصولاً إلى توفير الفرص الوظيفية الملائمة التي تدعم استقلاليتهم المالية، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل والإنتاجية، والاعتماد على القدرات والكفاءات.</p><h2>فئات مستثناة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مسار «التمكين المهني» راعى استثناء 5 فئات، لعدم مواءمتها مع شروط الالتحاق بسوق العمل، وتشمل الأطفال والطلاب دون سن 21 عاماً، بالإضافة إلى الأمهات الحاضنات لأبناء من دون 6 أعوام أو أبناء من فئة أصحاب الهمم دون 21 عاماً، وفئة أصحاب الهمم وحالات العجز الصحي، وكبار المواطنين، وصولاً إلى فئة المتقاعدين من العمل ممن لا تنطبق عليهم شروط التمكين المهني. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/16/5226462.jpg" alt="أحلام الأحمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحلام الأحمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جهتها أوضحت أحلام الأحمد مديرة إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي: «إن الوزارة ومن خلال مسار «التمكين المهني» تتبنى رحلة تمكين متكاملة تبدأ بمرحلة الالتحاق والتفعيل، والتي تُعد الأساس لضمان جاهزية المستفيد للاستفادة منه.</p><p class='article-text'>حيث يتم استكمال متطلبات التسجيل والتفعيل وتوقيع الإقرار والتسجيل في منصة «نافس»، بما يتيح بناء ملف مهني متكامل يمهد للانتقال إلى المراحل اللاحقة، وتشمل مرحلة تقييم الجاهزية المهنية وبناء القدرات وتطوير المهارات، وصولاً إلى المواءمة الوظيفية والتوظيف، ثم مرحلة الاستقرار الوظيفي والاستدامة الاقتصادية، فيما تم تصميم هذه الرحلة وفق نهج يضمن تلبية احتياجات المستفيدين، ومتطلبات سوق العمل في آن واحد، بما يعزز فرص نجاحهم واستمراريتهم المهنية على المدى الطويل».</p>

«تمكين المجتمع» تطلق «مدار» لتحويل المستفيدين إلى منتجين ومساهمين في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للإسكان دعم المواطنين وتعزيز جودة الحياة في الإمارة من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات الإسكانية التي أسهمت على مدى 14 عاماً منذ تأسيسها في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي لآلاف الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أن إجمالي المنافع السكنية التي قدمتها الهيئة للمواطنين منذ تأسيسها وحتى نهاية مايو الماضي تجاوز 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تزيد على 183 مليار درهم، شملت القروض السكنية والمنح والإعفاءات والتسهيلات المتنوعة التي تستهدف توفير السكن الملائم للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإنجازات ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها المستمر على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها ضمن بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجاتها وتواكب تطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هيئة أبوظبي للإسكان على تطوير منظومة إسكانية متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق الإمارة، حيث تتولى الهيئة تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية واقتراح التشريعات والسياسات الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى بناء قواعد بيانات متخصصة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق رؤيتها المتمثلة في توفير مساكن مناسبة لجميع المواطنين وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الهيئة حالياً 18 خدمة إسكانية رئيسية متنوعة تغطي مختلف الاحتياجات السكنية للمواطنين، بدءاً من منح الأراضي السكنية، ومنح المساكن الجاهزة، مروراً بقروض بناء وشراء وصيانة المساكن، ووصولاً إلى برامج الإعفاء والدعم المجتمعي وإعادة جدولة الأقساط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة قروض بناء وشراء المساكن بقيمة تصل إلى 1.75 مليون درهم، إلى جانب قروض هدم وإعادة بناء المساكن، وقروض صيانة وتوسعة المنازل التي تصل قيمتها إلى 1.1 مليون درهم، ما يتيح للمواطنين خيارات متعددة لتلبية احتياجاتهم السكنية وفق ظروفهم المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر الهيئة برنامج الدعم المجتمعي الذي يمنح المستفيدين دعماً بقيمة 250 ألف درهم من قيمة بعض القروض السكنية، بالإضافة إلى برنامج منحة المسكن المخصص للمواطنين من ذوي الدخل المحدود ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، بما يسهم في توفير السكن المناسب لهذه الفئات وتعزيز استقرارها المعيشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقدم الهيئة مجموعة من برامج الإعفاء والتسهيلات، تشمل الإعفاء في حالات الوفاة والعجز عن الكسب والإفلاس أو الإعسار، فضلاً عن إعفاء بعض فئات المتقاعدين وكبار المواطنين وورثة المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الأرقام والبرامج التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان نجاحها في ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في دعم المواطنين، حيث أصبحت المنافع السكنية التي تقدمها ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، وداعماً رئيسياً لمسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بالأمن والاستقرار والرفاه.</div></p>

183مليار درهم لـ 133 ألف منفعة سكنية بأبوظبي خلال 14 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم العالمي للأسر الذي يصادف 15 مايو، أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي مُواصلة تطوير منظومة خدمات متكاملة تعزز استقرار الأسر وجودة حياتها، انطلاقاً من رؤية دبي في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، وترسيخ مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستقرار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والهادفة إلى بناء أسر أكثر سعادة وترابطاً وجودة حياة، إلى جانب دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، عبر تعزيز جاذبيتها للكفاءات والعائلات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تُواصل إقامة دبي تطوير منظومة خدمية متكاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتسهيل رحلة المتعامل، عبر حزمة واسعة من الخدمات الرقمية المرتبطة بالأسر لتعزيز جودة حياتهم ودعم استقرارهم عبر خدمات تأشيرات زيارة الأقارب والأصدقاء وخدمات إصدار الإقامة لأفراد الأسرة، إلى جانب خدمات الجوازات وبيانات الأسرة، بما يشمل إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار بدل فاقد أو تالف، وتعديل بيانات خلاصة القيد، وإصدار بيانات وكشوفات الحركة، وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها ضمن منظومة رقمية مترابطة تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل إقامة دبي تطوير خدماتها المرتبطة بالإقامة الذهبية والمخصصة لفئات المستثمرين، والمستثمرين العقاريين، والعلماء والمتخصصين، ورواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والمتفوقين، والمتقاعدين، بما يتيح لأفراد أسرهم من الدرجة الأولى الاستفادة من مزايا الإقامة الذهبية، ويعكس نهج دبي في استقطاب الكفاءات والعقول والاستثمارات ضمن بيئة مجتمعية مستقرة تدعم التوازن الأسري والاستدامة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة عن إقامة دبي نمواً متواصلاً في إقامات أفراد الأسر خلال الفترة من عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2026، بما يعكس جاذبية دبي المتزايدة كوجهة عالمية مفضلة للأسر، والثقة المتنامية بالبيئة المجتمعية والخدمية التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الإقامات الذهبية المخصصة للأسر نمواً متسارعاً خلال الفترة ذاتها، حيث بلغ عدد الإقامات الصادرة لفئة أسر أصحاب المواهب التخصصية أكثر من 167,124 إقامة، فيما تجاوز عدد الإقامات الصادرة لأسر المستثمرين العقاريين 100,286 إقامة، إضافة إلى أكثر من 70,247 إقامة لأسر العلماء والمتخصصين، و37,022 إقامة لأسر المستثمرين، و3,259 إقامة لأسر المتقاعدين، إلى جانب آلاف الإقامات الأخرى لفئات رواد الأعمال، ورواد العمل الإنساني، والطلبة المتفوقين، بما يعكس تنوع البيئة المجتمعية التي تحتضنها دبي وقدرتها على استقطاب الكفاءات والعقول ورؤوس الأموال ضمن نموذج تنموي يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات دور إقامة دبي في دعم الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة، عبر منظومة خدمات رقمية واستباقية ترتكز على الابتكار والتكامل المؤسسي، فيما تواصل تعزيز تجربة الأسر من خلال قنوات رقمية متكاملة تتيح إنجاز الخدمات بسهولة وسرعة ضمن نموذج حكومي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر سلاسة وكفاءة، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأسر والكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. وقال معاليه: “تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع.”</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم.".</div></p>

340 ألف "إقامة ذهبية" أصدرتها "إقامة دبي" منذ 2021

ترأس الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي واعتمد مبادرات ومشاريع استراتيجية

حمدان بن محمد: هدفنا أن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة الأسرية في العالم

مليارا درهم تكلفة مشروع «ثيرم دبي» أطول منتجع صحي في العالم

مبادرات وسياسات مستدامة ترسخ ريادة دبي عالمياً

سَهمان من كِنانة القائد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، بالتعاون مع مركز بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عن إتاحة بطاقة «إسعاد» للمتقاعدين بسعر سنوي مخفض، بما يضمن استمرارية الاستفادة من مزايا البطاقة على مدار العام، وذلك في إطار حرصه على تعزيز جودة حياة المتقاعدين وتوسيع نطاق المزايا المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح البطاقة لحامليها الاستفادة من مجموعة واسعة من الخصومات والعروض لدى مئات الجهات في مختلف القطاعات داخل الدولة وخارجها، تشمل الصحة، والتعليم، والسفر، والتجزئة، والخدمات، بما يسهم في دعم نمط حياة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الجانبان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودهما لتعزيز رفاه المتقاعدين واستقرارهم الاجتماعي، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة، عبر شراكات استراتيجية تحقق قيمة مضافة مستدامة. </div></p><p class='article-text'>وأكد الطرفان أن الاشتراك في البطاقة اختياري بالكامل للمتقاعدين الراغبين في الاستفادة من الخصومات والتسهيلات التي توفرها، ويأتي ذلك ضمن نهج متوازن يراعي بين تقديم المزايا واستدامتها، بما يضمن استمرار المبادرات والخدمات الموجهة للمتقاعدين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويمكن للمتقاعدين الراغبين في الحصول على بطاقة «إسعاد» طلبها عبر خدمات الصندوق الرقمية على منصة «تم» للخدمات الحكومية المتكاملة، حيث سيتم معالجة طلبهم من قبل الصندوق وتوفير البطاقة لهم بسهولة ويسر وبلا جهد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف عبدالله رحمة الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أهمية هذا التعاون المشترك، مشيداً بالدور الريادي لبرنامج «إسعاد» في تقديم مبادرات نوعية تسهم في دعم المتقاعدين وتعزيز رفاههم الاجتماعي، وبما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة في ترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وجودة الحياة. </div></p><p class='article-text'>وثمّن الحمادي التعاون المثمر مع القيادة العامة لشرطة دبي، معرباً عن شكره وتقديره لدورها الريادي في إطلاق وإدارة برنامج «إسعاد»، وما تقدمه من مبادرات نوعية تسهم في دعم المتقاعدين وتعزيز رفاههم الاجتماعي. من جانبه أكد العقيد صلاح المرزوقي، مدير مركز بطاقة إسعاد بالوكالة، أن توقيع مذكرة التفاهم مع صندوق أبوظبي للتقاعد يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بهذه الفئة في المجتمع، وسعيها الدائم إلى تحسين جودة حياتهم.</p>

«أبوظبي للتقاعد» يوفر بطاقة«إسعاد» للمتقاعدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات مؤشر نايت فرانك العالمي للعقارات الفاخرة إلى ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة 140 % خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس حجم انتقال الثروات نحو الإمارات وجهة جاذبة للأثرياء. ويشكل قطاع العقارات نحو 8 % من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما يضم مركزها المالي العالمي أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل، ما يعزز مكانة الإمارة مركزاً استثمارياً عالمياً يجذب الأثرياء والمواهب عالية المهارة، وفقاً لتقارير كشفت عنها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال، مستفيدة من سياسات ضريبية منخفضة أو منعدمة على الدخل الشخصي، إلى جانب توظيف صندوقها السيادي البالغ 1.1 تريليون دولار لاستقطاب المصرفيين ومديري صناديق التحوط والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شهدت مدن مثل لندن وباريس أداءً أضعف نتيجة تشديد السياسات المالية واعتماد موازنات تركز على دعم المتقاعدين، بينما أصبحت دبي والإمارات أكثر جذباً للعائلات الثرية والمهارات العالمية، خاصة مع تركيزها على جودة الحياة والبنية التحتية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«بلومبرغ»، قد يتطلب وقف نزيف الهجرة من الدول الغربية استخدام مزيج من الحوافز والعقوبات، عبر استثمار نقاط القوة القائمة مثل الجامعات النخبوية ورأس المال الاستثماري، وإعادة النظر في السياسات الضريبية والإنفاق الاجتماعي لدعم الأجيال الشابة والحفاظ على الكفاءات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت تقارير «بلومبرغ» أن النخب الثرية في الدول الغربية تتجه بشكل متزايد نحو الإمارات وسويسرا، بعد أن تحولت هذه الدول إلى وجهات مفضلة للأثرياء بفضل حوافز ضريبية كبيرة تستهدف ذوي الدخل المرتفع على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بنوك وصناديق تحوط كبرى مثل MAN Group وOAK Hill Advisors، المرتبطة تقليدياً بالمراكز المالية العريقة، بالانتقال إلى الإمارات، حيث يسهم الصندوق السيادي في دعم هذا التحول الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول عام 2026، قد تتحول الهجرة إلى أزمة حقيقية للمجتمعات الغربية المتقدمة التي تعاني من الشيخوخة؛ ففي المملكة المتحدة وحدها تقدر هيئة الإحصاء الوطنية البريطانية أن نحو 110 آلاف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 16 و34 عاماً غادروا البلاد خلال عام واحد انتهى في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ليونيل لوران، كاتب العمود في «بلومبرغ»: «لم أعد أستطيع حصر عدد الأصدقاء العاملين في سن الإنتاج الذين غادروا المملكة المتحدة أو فرنسا إلى الإمارات أو سويسرا بحثاً عن ضرائب أكثر قابلية للتنبؤ ـ أي أقل».</div></p>

الإمارات وجهة جاذبة للأثرياء والمهارات

سوق عقارات دبي مرآة لتدفق الثروات العالمية

حمدان بن محمد قائد استثنائي رسّخ التميز والتنافسية والريادة

حمدان بن محمد.. قائد استثنائي عزز التميز والتنافسية والريادة

2025 في عهد سموه.. عام استثنائي من التنمية والمبادرات الإنسانية

محمد بن زايد قيادة حكيمة تضع الإمارات في صدارة العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي صقر غباش، إن إقرار الميزانية الاتحادية لعام 2026، التي تعد الأكبر في تاريخ الدولة، يؤكد أن الإمارات تمضي في مسار تصاعدي من النمو والاستقرار، وأن سياساتها المالية قائمة على الثقة بقدراتها الذاتية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الميزانية ليست رقماً قياسياً فحسب، بل رسالة ثقة استراتيجية تعبر عن نضج الإدارة المالية للدولة، وقدرتها على الجمع بين الاستدامة والتنمية، وبين رفاهية الحاضر واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مناقشة مشروع القانون إن اعتماد مجلس الوزراء، للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم، مقارنة بـ 71.5 مليار درهم في ميزانية العام 2025، يمثل قفزة نوعية بنسبة تقارب 29%، لتكون بذلك الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني والالتزام بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للتخطيط المالي القائم على استشراف المستقبل، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تتبناها دولة الإمارات أصبحت أكثر قدرة على الاستجابة للمتغيرات العالمية، وأكثر تركيزاً على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، يعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الإنسان والابتكار هو المحرك الأهم للنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توزيع الميزانية الوارد في ملحق مشروع القانون، تم تخصيص 34.6 مليار درهم على القطاعات الأساسية، حيث خصص لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات نسبة 37% من إجمالي الميزانية، بما تضمنه من برامج التعليم العام والجامعي، ومعاشات التقاعد، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات العامة. </div></p><p class='article-text'>كما تم تخصيص 27.1 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية بنسبة 29% من إجمالي الميزانية، ولقطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص 15.4 مليار درهم وبنسبة 17%، بالإضافة إلى المصاريف الاتحادية بواقع 12.7 مليار درهم، والتي تمثل 14% من إجمالي الميزانية، وتم تخصيص 2.6 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية بما يمثل نسبة 3 % من إجمالي الميزانية.</p><h2>التأمين الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة مشروع القانون، أكد أعضاء المجلس على ضرورة الإسراع في اعتماد ميزانية التأمين الصحي، وتوسيع مشاريع مراكز علاج الصحة النفسية، ومراعاة التوازن بين سرعة التغيير المؤسسي واستدامة الأثر التنموي للقطاعات الحيوية، وإعادة النظر في شروط استحقاق منحة الزواج بتخفيض سن المستحق عن 21 عاماً لتحقيق استقرار الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا الأعضاء إلى إنشاء مراكز إخصاب في مختلف مناطق الدولة، وتعديل رواتب المتقاعدين المنتسبين لوزارة الداخلية قبل عام 2008 م، وتعيين الخريجين والباحثين عن عمل، وزيادة المنحة السكنية، وزيادة بدل الأبناء للمتقاعدين أسوة بالعاملين، وزيادة ميزانية مشروع تطوير مستقبل التعليم في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الأعضاء بدعم مشاريع الرياضة المجتمعية لتعزيز الصحة العامة من خلال إنشاء مسارات المشي والملاعب المفتوحة في مختلف المناطق، والاهتمام بالاستثمار المالي في دعم الصناعة الوطنية في مجالات الطاقة والصناعة والبيانات لمردودها الإيجابي على الميزانية.</div></p><h2>أسئلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني إلى أن شركات التأمين المرخصة في الدولة تقدم العديد من خدمات التأمين الصحي، سواء كانت تغطيات أساسية في وثائق التأمين وفقاً لما هو مقرر من قبل هيئات التأمين الصحي في مختلف إمارات الدولة، أو منافع وتغطيات إضافية على تلك الوثائق ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمستفيدين من وثيقة التأمين مقابل أقساط إضافية، يتم الاتفاق عليها، سواء كانت تلك الوثائق فردية أو جماعية. </div></p><p class='article-text'>وذكر فيما يتعلق بتغطية الأمراض المزمنة، بأنها من التغطيات المتوفرة في العديد من باقات التأمين الأساسية الموجودة في مختلف إمارات الدولة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر باقة التأمين الصحي الأساسية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة في الإمارات الشمالية التي تم اعتمادها في مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أنه حتى في الحالات التي لا ترد فيها هذه الأمراض من التغطيات الأساسية، فإنه يمكن تغطيتها من قبل شركات التأمين وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بهذا الشأن مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في رده على سؤال برلماني في شأن قيام بعض شركات التأمين الصحي بإدراج استثناءات في وثائق التأمين تستثني تغطية بعض الحالات الصحية، مثل الأمراض الخلقية التي يولد بها الإنسان، والأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والربو، وأمراض القلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بخصوص الأمراض الخلقية التي تولد مع الإنسان، سواء كانت داخلية أو خارجية قال معاليه، إنها لا تعتبر من المنافع الأساسية الإلزامية الواجب توفيرها ضمن وثائق التأمين الصحي وفقاً للتشريعات الصادرة عن الهيئات الصحية في مختلف إمارات الدولة، وتقع في حالات عديدة ضمن الاستثناءات من تغطية التأمين الصحي شأنها شأن الاستثناءات الأخرى الواردة في وثائق التأمين الصحي الموجودة في الدولة، وخصوصاً الأمراض الوراثية المزمنة، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف العلاج المترتبة عليها وتجنباً لارتفاع أسعار وثائق التأمين الصحي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه لا بد من مراجعة شروط وثيقة التأمين الصحي لكل حالة على حدة ونوع المرض الذي يعاني منه المستفيد، للتأكد من مدى تغطية الوثيقة لهذا النوع من المرض من عدمه، وإمكانية إضافته على الوثيقة والقسط المترتب دفعه للشركة في حال تغطية هذا المرض.</div></p><h2>حوافز حكومية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: إن برامج دعم نافس، عبارة عن حوافز حكومية تستهدف تشجيع توظيف المواطنين في القطاع الخاص، إلا أنها لا تستوفي بشكل كامل شرط الانتظام والاستمرارية المنصوص عليهما في المادة (2) من نظام القروض المصرفية، لافتاً إلى أن البنوك قد تنظر وفقاً لإدارتها للمخاطر وممارسات الإقراض لديها في احتساب دعم برنامج نافس عند تقييم الملف الائتماني بشكل أشمل، بشرط عدم تعارض ذلك مع متطلبات المصرف المركزي الرقابية المتعلقة بتحديد الدخل المنتظم واحتساب عبء الدين، ومع الالتزام بالإقراض المسؤول وحماية المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد معاليه في رده على سؤال برلماني حول «ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك»، إن مصرف الإمارات المركزي، أصدر نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد رقم (29/2011)، ودخل حيز التنفيذ في مايو 2011 وتم تعديله وإصدار إيضاحات بشأنه خلال الفترة الماضية، حيث يهدف النظام إلى تحديد العلاقة بين البنوك وعملائها الأفراد وتعزيز الشفافية لضمان التمويل المسؤول وحماية المتعاملين من خلال وضع ضوابط واضحة بشأن حد مبلغ القرض ومدة السداد والأقساط الشهرية التي يجب أن تتناسب مع دخل العميل، وكذلك مصادر الدخل التي يمكن الاعتماد عليها عند منح القروض، بما يضمن قدرة العميل على سداد التزاماته طوال مدة القرض بما يتناسب ودخله وعدم تحميله أعباء إضافية تفوق قدرته على السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (2) من النظام تنص على تعريف القرض الشخصي بأنه القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه، مشيراً إلى أن الدخل الذي يجوز للبنوك الاعتماد عليه، يجب أن يكون منتظماً وثابتاً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته خلال مدة سداد القرض.</div></p>

الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة

«الوطني» يوافق على الميزانية العامة للاتحاد 2026 بإجمالي 92.4 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستضيف مملكة البحرين الشقيقة، أعمال القمة الخليجية السادسة والأربعين لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، بينما تمضي دول المجلس نحو مرحلة أكثر عمقاً من التعاون، ترتقي من مستوى التنسيق إلى التكامل الشامل، انسجاماً مع متطلبات العصر وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت دول المجلس في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية ذات حضور عالمي مؤثر، من خلال تعزيز العمل الجماعي والتكاملي بين الدول الأعضاء، ومواصلة تطوير الشراكات في المجالات كافة، ودعم مشروعات التنمية والاستدامة في مختلف القطاعات، وذلك تجسيدا لطموحات قادتها، وتطلعات شعوبها نحو مزيد من الترابط والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز اقتصاد دول المجلس 2.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مع متوسط دخل فردي يفوق 38 ألف دولار، فيما يساهم القطاع غير النفطي بنسبة 76% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية 4.2 تريليون دولار نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي متوسط وصل إلى 8.1% خلال الفترة 2020–2024، فيما سجل المؤشر العام لأسواق المال 171.8 نقطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي ودائع البنوك التجارية العاملة في دول المجلس إلى 2.1 تريليون دولار في عام 2024 بنمو 9.6%، بينما وصلت أصول تلك البنوك إلى 3.5 تريليون دولار، فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية إلى 761.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل الميزان التجاري السلعي لدول المجلس فائضاً قدره 109.7 مليار دولار في عام 2024، ليضعها ضمن أكبر خمس دول في العالم من حيث الفائض التجاري، كما بلغت قيمة التجارة البينية بين دول المجلس 146 مليار دولار محققة نمواً سنوياً بنسبة 10% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي 1.6 تريليون دولار في عام 2024، ما يمثّل 3.2% من إجمالي التجارة السلعية العالمية ويضع دول المجلس أيضاً ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، كما وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى 850 مليار دولار، لتساهم بما نسبته 3.5% من التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزّز دول المجلس حضورها المالي العالمي عبر تنامي دور صناديق الثروة السيادية التي باتت تمثل قوة استثمارية مؤثرة في المشهد الاقتصادي الدولي، ووفق بيانات عام 2025 فقد بلغ حجم الأصول المدارة لهذه الصناديق نحو 4.9 تريليون دولار أمريكي، كما تستحوذ الصناديق على 33.1% من إجمالي أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات حجم مكاسب السوق الخليجية المشتركة من ناحية توسّع فرص العمل والتنقّل والاستفادة من الأنظمة الاجتماعية بين دول المجلس، وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي بدول أخرى من المجلس 14 ألف موظف، في حين وصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 11.5 ألف موظف، كما سجلت الأنظمة الاجتماعية حضورًا أكبر في دعم هذا التكامل؛ إذ ارتفع عدد المواطنين الخليجيين المشمولين بـ "نظام التأمين الاجتماعي" في دول المجلس الأخرى إلى 13.8 ألف فرد في عام 2024، أما عدد المواطنين المستفيدين من نظام التقاعد في دول خليجية غير دولهم فقد بلغ 11.9 ألف مستفيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن 41.4 مليون مواطن خليجي تنقلوا بين دول المجلس خلال عام 2024، وهو ارتفاع كبير يمثل نموًا بنسبة 188.5% مقارنة بعام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، بلغ عدد المواطنين الذين تلقّوا خدمات صحية في مستشفيات ومراكز طبية بدول خليجية أخرى 488.9 ألف مستفيد، أما على صعيد التعليم، فقد بلغ عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية في دول غير دولهم 43.2 ألف طالب خلال عامي 2024 و2025 ، كما وصل عدد الطلاب الخليجيين الدارسين في التعليم العالي بدول المجلس الأخرى إلى 12.8 ألف طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد البيانات على الدو المحوري لدول المجلس في أمن الطاقة العالمي، إذ بلغ احتياطي النفط الخام الخليجي 511.9 مليار برميل، ما يمثل 32.7% من الاحتياطي العالمي، كما وصل إنتاج النفط الخام إلى 16.1 مليون برميل يومياً، بما يعادل 21.8% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الغاز الطبيعي، سجلت دول المجلس احتياطياً مقداره 44.3 تريليون متر مكعب، أي 21.2% من الاحتياطي العالمي ، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي المُسال المسوّق 442 مليار متر مكعب، بنسبة 10.3% من الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤشرات السياحية والثقافية لدول مجلس في عام 2024 نمواً لافتاً يعزز مكانة المنطقة كوجهة عالمية صاعدة، فقد ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع السياحي ليصل إلى 1.7 مليون عامل بنسبة نمو بلغت 2.8% مقارنة بعام 2023، فيما ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 11.2 ألف منشأة بنمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الإنفاق السياحي الوافد لدول المجلس 188 مليار دولار، محققاً 63.9% من المستهدف لعام 2030. وفي المقابل، سجل الناتج المحلي المباشر لقطاع السفر والسياحة 145.8 مليار دولار، وهو ما يمثل 64.1% من الهدف الإستراتيجي المرسوم حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دول المجلس تقدماً ملموساً في مسار الاستدامة البيئية ومبادرات المناخ، إذ تبنّت أهدافاً طموحة في الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات، من بينها السعي إلى تحويل 60–90% من النفايات عن المكبّات بحلول عامي 2030 و2040، إضافة إلى مشاركة نشطة في اتفاقية "بازل" للحد من انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّل مؤشر إجمالي النفايات المعالجة – الخطرة وغير الخطرة – نموًا سنويًا تجاوز 128% مقارنة بعام 2019، في حين ارتفعت نسبة إعادة استخدام مياه الصرف لتبلغ 100% في بعض دول المجلس، وقدّر حجم السوق الاقتصادي لإدارة النفايات بنحو 95 مليار دولار للفترة 2025–2032، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز البيانات أيضاً انخفاض نصيب الفرد من النفايات المنزلية بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2019، ما يعكس نجاح السياسات البيئية والتحول نحو أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة في دول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصّصت دول المجلس نحو 15% من مساحتها كمحميات طبيعية، إضافة إلى استثمارات ضخمة بلغت 300 مليون دولار لخفض الانبعاثات الكربونية ضمن مشروع الربط الكهربائي الخليجي، كما حققت أربع دول خليجية نسبة 100% في مؤشر القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، بينما أسهمت المنطقة بزراعة 50 مليار شجرة وفق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وهو ما يعادل 5% من مستهدف التشجير العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن متوسط الأداء الخليجي يتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (41.5)، مع توقع زيادة قدرات التقاط وتخزين الكربون إلى 3.8–6.5 مليون طن سنوياً بحلول 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز دور دول مجلس التعاون في التوجه نحو الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن مسار بناء مستقبل طاقي مستدام، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي سعة الطاقة المتجددة بلغ 14.2 غيغاواط، مع هدف أن تصل نسبة توليد الكهرباء من مصادر متجددة إلى أكثر من 50% بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستثمر دول المجلس ما يقارب 11 مليار دولار أمريكي في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتشكل دول المجلس 66.7% من إجمالي مشاريع الهيدروجين العربي، إضافة إلى 10% من إجمالي الاستثمارات العالمية في الهيدروجين النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ مكانتها عالميًا في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار في الإنسان، إذ تشير أحدث المؤشرات الدولية إلى أن دول المجلس تُصنَّف جميعها ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جدًا، كما تتجاوز دول المجلس المتوسط العالمي في مؤشر التقدم الاجتماعي، مؤكدة ريادتها في تحقيق التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحجز دول المجلس مواقع متقدمة ضمن المراكز الأولى عالميًا في مؤشر التنافسية بفروعه المختلفة، سواء على مستوى الشرق الأوسط أو العالم، ويبرز ذلك من خلال متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الذي يفوق بثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، ما يعكس قوة الاقتصادات الخليجية وتنوع مصادر الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الحماية الاجتماعية والأنظمة التقاعدية، تظهر البيانات مستوى دعم كبير للمواطنين؛ إذ يتجاوز عدد المتقاعدين في دول المجلس 950 ألف متقاعد، بينما يصل عدد الورثة المستفيدين من الأنظمة التقاعدية إلى أكثر من 450 ألف مستفيد، وتصل المنافع التأمينية إلى ما يزيد عن 450 مليار دولار أمريكي، فيما تتجاوز المبالغ المؤمّن عليها 15 مليارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دول المجلس مكانتها العالمية في مجال الرعاية الصحية، حيث تشير التوقعات إلى أن حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول المجلس سيصل إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بنمو سنوي مركّب يبلغ 7.8% خلال الفترة 2024–2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الابتكار الصحي، يبرز سوق الصحة الرقمية كقطاع واعد، حيث يُتوقع أن تصل إيراداته إلى 1.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ما يؤكد توجه دول الخليج نحو تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد المستشفيات في دول المجلس 882 مستشفى، وخلال السنوات (2014–2024)، شهد القطاع الصحي طفرة نوعية تمثلت في افتتاح 176 مستشفى جديدا، كما وصلت الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات إلى 127.6 ألف سرير في عام 2024.</div></p>

مجلس التعاون الخليجي.. نهضة شاملة تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد والتنمية في المنطقة والعالم

<p class='article-text'> <br>دعت مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك خبراء الذكاء الاصطناعي والآباء المؤسسون وعرابو التكنولوجيا، إلى إنهاء الجهود الرامية إلى خلق «الذكاء الخارق» - وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يتفوق على البشر في جميع المهام المعرفية بشكل أساسي.</p><p class='article-text'>وقّع أكثر من 850 شخصاً، بما في ذلك قادة التكنولوجيا، مثل مؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون، وأبل، وستيف وزنياك المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بياناً نُشر يوم الأربعاء، يدعو فيه إلى وقفة مؤقتة في تطوير الذكاء الفائق، وفق ما نشرته «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>تصدر قائمة الموقعين روادٌ بارزون في مجال الذكاء الاصطناعي، منهم عالما الحاسوب، يوشوا بينجيو وجيف هينتون، اللذان يُعتبران على نطاق واسع «عرابَي» الذكاء الاصطناعي الحديث. كما انضمّ إلى الموقع باحثون رائدون في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل ستيوارت راسل من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.</p><p class='article-text'>أصبح مصطلح «الذكاء الخارق» مصطلحاً شائعاً في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركاتٌ، بدءاً من شركة xAI التابعة لإيلون ماسك، ووصولاً إلى شركة OpenAI التابعة لسام ألتمان، على إصدار نماذج لغوية كبيرة أكثر تطوراً. وقد ذهبت شركة ميتا إلى حد تسمية قسم الماجستير في القانون التابع لها باسم «مختبرات ميتا للذكاء الخارق».</p><p class='article-text'>لكن الموقعين على البيان الأخير، يحذرون من أن احتمال ظهور الذكاء الخارق «أثار مخاوف تتراوح بين التقادم الاقتصادي البشري وفقدان التمكين، وفقدان الحرية والحريات المدنية والكرامة والسيطرة، إلى مخاطر الأمن القومي، وحتى الانقراض البشري المحتمل».</p><p class='article-text'>وطالبت اللجنة بحظر تطوير الذكاء الفائق، حتى يتوفر دعم شعبي قوي لهذه التكنولوجيا، وإجماع علمي على إمكانية بنائها والتحكم فيها بأمان.<br>وبالإضافة إلى شخصيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، جاءت الأسماء وراء البيان من تحالف واسع النطاق، يضم أكاديميين وشخصيات إعلامية وزعماء دينيين، ومجموعة من السياسيين والمسؤولين الأمريكيين السابقين من الحزبين.</p><p class='article-text'>ومن بين المسؤولين المتقاعدين، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، مايك مولن، ومستشارة الأمن القومي السابقة، سوزان رايس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ظهر ستيف بانون وجلين بيك - وهما من حلفائه الإعلاميين المؤثرين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب - بشكل بارز في القائمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الموقعين البارزين الآخرين، أفراد العائلة المالكة البريطانية، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بالإضافة إلى رئيسة إيرلندا السابقة، ماري روبنسون. وحتى يوم الأربعاء، كانت القائمة لا تزال في ازدياد.</p><p class='article-text'>لقد كان هناك انقسام متزايد في مجال التكنولوجيا، بين أولئك الذين يرون الذكاء الاصطناعي كقوة عظيمة من أجل الخير، وتستحق التطوير غير المقيد، وأولئك الذين يعتقدون أنه أمر خطير، ويحتاج إلى المزيد من التنظيم.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما أشار الموقع الإلكتروني للموقع الإلكتروني المسمى «بيان حول الذكاء الفائق»، فإن حتى قادة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم، مثل ماسك وألتمان، حذروا في الماضي من مخاطر الذكاء الفائق.</p><p class='article-text'>قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، كتب ألتمان في منشور على مدونته عام 2015، أن «تطوير الذكاء الآلي الخارق (SMI)، ربما يكون التهديد الأكبر لاستمرار وجود البشرية».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قال إيلون ماسك، في إحدى حلقات البودكاست في وقت سابق من هذا العام، إن هناك «احتمالات بنسبة 20 % فقط للفناء»، عند مناقشة مخاطر تفوق الذكاء الاصطناعي المتقدم على الذكاء البشري.</p><p class='article-text'>واستشهد «بيان الذكاء الخارق» باستطلاع رأي أجراه معهد مستقبل الحياة مؤخراً، أظهر أن 5 % فقط من البالغين في الولايات المتحدة، يؤيدون «الوضع الراهن للتطور السريع وغير المنظم للذكاء الفائق».</p><p class='article-text'>ووجد الاستطلاع، الذي شمل 2000 بالغ أمريكي أيضاً، أن الأغلبية تعتقد أنه لا ينبغي إنشاء «الذكاء الاصطناعي الخارق»، حتى يثبت أنه آمن أو قابل للسيطرة، ويريدون تنظيماً قوياً للذكاء الاصطناعي المتقدم.</p><p class='article-text'>في بيان نُشر على الموقع، صرّح عالم الحاسوب بينجيو، بأنّ أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تتفوق على معظم الأفراد في معظم المهام المعرفية، خلال بضع سنوات. وأضاف أنّه على الرغم من أنّ هذه التطورات قد تُسهم في حلّ التحديات العالمية، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال «من أجل التقدم بأمان نحو الذكاء الخارق، يتعين علينا أن نحدد علمياً، كيفية تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تكون غير قادرة بشكل أساسي على إيذاء الناس، سواء من خلال سوء التوافق أو الاستخدام الخبيث».</p><p class='article-text'>وأضاف «نحن بحاجة أيضاً إلى التأكد من أن الجمهور لديه رأي أقوى بكثير في القرارات التي ستشكل مستقبلنا الجماعي».</p>

عرابو التكنولوجيا في العالم يدعون إلى حظر «الذكاء الاصطناعي الخارق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة العدل، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، أكثر من 60 مبادرة مجتمعية نوعية، تترجم من خلالها رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس يشعر به كل فرد في المجتمع، بما يسهم في تعزيز مبادئ العطاء والتلاحم والانتماء الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن ما حققته الوزارة من إنجازات ضمن مبادرات «عام المجتمع» خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس التزامها العميق بترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى برامج ومشاريع عملية تحدث أثراً مستداماً في حياة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: خدمة المجتمع ليست محطة مرحلية مؤقتة، بل هي نهج وطني استراتيجي نضعه في صميم عملينا، يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتعزيز منظومة العدالة المجتمعية، والمساهمة في بناء مجتمع متلاحم، مؤكداً أن عام المجتمع فرصة لتعميق التلاحم المجتمعي وتعزيز ريادة الإمارات عالمياً كنموذج في الاستثمار بالإنسان وبناء مجتمع مزدهر ومستدام».</div></p><p class='article-text'>وأوضح بأن مبادرات «عام المجتمع» تمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر نضجاً في العمل المجتمعي، مبيناً ان الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة تستند إلى دراسات وقراءات لاحتياجات المجتمع، بما يعزز دور الوزارة في دعم الاستقرار الاجتماعي وترسيخ العدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنفيذ الوزارة لأكثر من 60 مبادرة يأتي انسجاماً مع المبادرة الوطنية بإعلان عام 2025، «عام المجتمع»، لتتجسد فيه مسيرة العطاء والعمل المشترك وقيم التلاحم والتكافل بين أبناء الوطن، لافتاً إلى المبادرة تعكس إيمان القيادة الرشيدة بان قوة المجتمع هي الأساس المتين لنهضة الإمارات واستدامة إنجازاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا التوجه الوطني شكلت الوزارة لجنة عليا برئاسة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، للإشراف على تنفيذ المبادرات.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت اللجنة 4 اجتماعات خلال النصف الأول من العام، وأقرت خطة عمل شاملة تستند إلى 8 محاور رئيسية، هي أصحاب الهمم، الأسرة عماد المجتمع، التحفيز والتكريم، الخدمة المجتمعية، الوعي القانوني، تعزيز الروابط الداخلية في عونك، والصلح خير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي شهدها النصف الأول من العام الجاري، تنظيم مؤتمر «دور القضاء في ترسيخ الأمن والاستقرار»، ومبادرة «تكريم المتقاعدين من أعضاء السلطة القضائية»، تقديراً لعطائهم ومسيرتهم، إلى جانب برنامج «إضاءات» الذي ضم سلسلة محاضرات تخصصية في مجالات القضاء والقانون والإدارة، قدمها نخبة من الخبراء، بهدف رفع الوعي القانوني وتعزيز الأداء المؤسسي، ومبادرة «معا لدعم مشاريع عيالنا»، والتي تهدف إلى دعم رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الوطنية والأسر المنتجة من موظفي الوزارة بتخصيص مساحة مجانية لعرض منتجاتهم في مبنى الوزارة.</div></p>

60 مبادرة نفذتها «العدل» لتعزيز التلاحم في عام المجتمع

<p class='article-text'><b>جون بيرن-موردوك</b></p><p class='article-text'>ما القاسم المشترك بين تيريزا ماي وآندي بيرنهام من جهة، وميشيل بارنييه وفرانسوا بايرو وإيمانويل ماكرون من جهة أخرى؟ إنّهم جميعاً تعاملوا بقدر كبير من الصراحة مع الجمهور حيال المقايضات الحتمية الملازمة لتمويل مجتمع يزداد شيخوخةً، لكنّ هذه الصراحة كلّفتهم غالياً؛ إذ تعرّضوا للعقاب من الناخبين ووسائل الإعلام والسياسيين المعارضين على حدّ سواء.</p><p class='article-text'>وخلال العقود الأخيرة، تحوّلت الساحة السياسية في فرنسا والمملكة المتحدة إلى ما يشبه فعلياً «مقبرة» لمشاريع الإصلاح الرامية إلى كبح الارتفاع المتواصل في الإنفاق على الفئات المتقدّمة في السن.</p><p class='article-text'>وتكشف موازنات البلدين في الفترة نفسها نتائج هذا العجز عن الإصلاح إذ ارتفعت المخصصات المالية الموجّهة إلى كبار السن بسرعة أكبر وبمستوى أعلى مقارنةً بنظرائهم في الدول الأخرى، كما ارتفعت معها بالتالي نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>صحيح أنّ ظاهرة تقدّم السكان في السن ليست قاصرة على ضفّتَي القناة الإنجليزية، بل إنّ فرنسا والمملكة المتحدة تتمتعان بتركيبة سكانية أكثر مواءمة نسبياً مقارنةً بكثير من دول أوروبا. غير أنّ المشكلة تكمن في طريقة التعامل مع هذه الظاهرة، وفي المكانة المهيمنة التي يحظى بها المتقاعدون في المجتمعَين. وفي المملكة المتحدة، تتجلّى المشكلة في جانبين اثنين:</p><p class='article-text'>أولاً، إفشال محاولات الحزبين الكبيرين نقل بعض التكاليف الباهظة للغاية لرعاية المسنّين إلى أولئك الأكثر قدرة على تحمّلها. فقد تضاعفت فاتورة الرعاية الصحية والاجتماعية للبريطانيين الذين تجاوزوا الخامسة والستين منذ مطلع الألفية، ومن دون زيادة موازية في الإيرادات، وهو ما أدى إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية وزيادة مستويات الاقتراض.</p><p class='article-text'>ثانياً، في نظام «القفل الثلاثي» المتعلّق بالمعاشات التقاعدية الحكومية، والذي يضمن زيادة المدفوعات كل عام وفق الأعلى من بين ثلاثة معدلات: التضخم، أو نمو الأجور، أو 2.5%.</p><p class='article-text'>ويُعَدّ هذا امتيازاً استثنائياً يضمن نمو الإنفاق على المعاشات بوتيرة أسرع من نمو عدد المتقاعدين، ويرفع مستويات معيشة كبار السن بوتيرة أسرع من باقي فئات المجتمع. لكن إلى جانب خنقه البطيء للمالية العامة البريطانية، فقد أدّى هذا الأمر إلى نشوء مجتمع باتت فيه احتمالات عيش الأطفال في فقر أعلى من الاحتمالات المتعلقة بأجدادهم.</p><p class='article-text'>والصورة على الضفّة الأخرى من القناة أشدّ تطرفاً، فالمتقاعدون في فرنسا لا يتلقّون شيكات حكومية أكبر من نظرائهم في أيّ مكان آخر في الغرب فحسب، بل يبدأون بتقاضيها قبل نظرائهم بعدّة سنوات أيضاً. والنتيجة هي وضعٌ أصبح فيه مَن تجاوزوا الخامسة والستين يتمتعون حالياً بمتوسط دخل أعلى من السكان في سنّ العمل، وهو أمر فريد من نوعه سواء على الصعيد الدولي أو في تاريخ فرنسا نفسه.</p><p class='article-text'>وتقابل حتى الشائعات بأي تهديد لمثل هذا النظام بغضب شعبي عارم ومعارضة حادة من اليمين واليسار على السواء. وقد قوبلت محاولة إيمانويل ماكرون لرفع سنّ التقاعد تدريجياً لتقترب من الحدّ الأدنى السائد في الغرب باحتجاجات عمّت البلاد.</p><p class='article-text'>كما أدى مجرّد اقتراح ميشال بارنييه بتأجيل الزيادة الأخيرة المقررة في المعاشات ستة أشهر إلى انهيار أول حكومة من حكومتين سقطتا خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما تسبّب رفض فرانسوا بايرو إلغاء التعهّدات نفسها في سقوط الحكومة الثانية.</p><p class='article-text'>وفي إحصائية لافتة قدمها المحلل السياسي الفرنسي فرانسوا فالنتان، تبيّن أنّ المعاشات تلعب دوراً ضخماً إلى درجة أنّها استحوذت العام الماضي على نحو سُدس ميزانية وزارة الدفاع الفرنسية، ولولاها لكانت فرنسا قد تجاوزت بالفعل هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) المتمثل في تخصيص 2% من الإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>وهكذا، فقد تحوّلت المعاشات والمتقاعدون إلى أمر لا يمكن المساس به؛ بل باتت أحزاب المعارضة الفرنسية تلجأ عوضاً عن ذلك إلى اقتراح ضرائب جديدة مبتكرة ومرتجلة تستهدف شرائح سكانية محدودة للغاية، على أمل تحصيل إيرادات تظلّ أقل بكثير ممّا يمكن توفيره من مجرد تقليصات طفيفة وغير ملموسة في المعاشات.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، في المقابل، فإنّ أكثر التقديرات تفاؤلاً لعوائد فرض ضريبة على الثروة تبقى أدنى من التكلفة الإضافية السنوية التي يفرضها نظام «القفل الثلاثي» مقارنةً بربط المعاشات بنمو الأجور وحده. وليس هناك مؤشرات تُذكر على أنّ تغيّر الأجيال سيساعد على معالجة الوضع.</p><p class='article-text'>فقد تبيّن أنّ الآمال بأن يُضعف فوز حزب العمال في الانتخابات العامة العام الماضي قبضة جيل «طفرة المواليد» على المالية العامة البريطانية كانت ساذجة، إذ إنّها كانت المرة الأولى التي يخسر فيها هذا الجيل تصويتاً منذ مولده.</p><p class='article-text'>لكنّ وزير الخزانة اضطر سريعاً إلى التراجع عن خطة لجعل دعم التدفئة الشتوية للمتقاعدين خاضعاً لاختبارات الدخل، فيما اعتبر الناخبون أنّ سوء تعامل الحكومة الجديدة مع المتقاعدين كان أسوأ ما اتسمت به بدايتها في الحكم.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يتّهم الناخبون، السياسيين بالاحتيال المالي، لكنّهم في هذه الحالة متواطئون في افتراض إمكانية استخراج شيكات تقاعدية متزايدة الحجم كما لو كانت أرانب تُستخرج من قبعة الساحر. لكن في لحظةٍ ما، سيتعيّن على الطرفين مواجهة الحقائق الصارمة.</p>

نتائج البحث عن: دعم المتقاعدين